اگر زننده بيشتر بزند با عدالت حاكم و اگر حاكم ، در امر ، عدالت كرد ، لكن حدّاد زياد كرد پس محدود وفات نمود ، پس اگر عمداً زياد كرده با قصد قتل يا غلبهء آن ، از او قصاص مىشود با مطالبهء ولىّ ، بعد از ردّ بعض ديه به حساب اسواط موظَّفه به ولىّ يا ردّ نصف ديه ؛ و اگر شبيه عمد بوده ، بعض ديه به حساب سوطهاى زياد شده يا نصف آن ، از مال حدّاد است ؛ و اگر سهوى و خطأ محض بوده ، ديهء مقتول به حساب سوطهاى زياد شده يا نصف ديه بر عاقله حدّاد است . و اما اين كه اعتبار به تعدد جنايتها يا جانيها با ملاحظه تعدد جنايت يا بدون ملاحظهء آن است ، پس محلش كتاب ديات است . اگر زيادتى از هر دو باشد و اگر زيادتى از حاكم و حدّاد بود ( يعنى دو زيادتى بود ) و نوبت به ديه رسيد ، تثليث مىشود ( يعنى از حدّ و زيادتى حاكم و زيادتى حدّاد ) ، به نحو تساوى يا تفاوت به اختلاف جنايتها ؛ و مربوط به حدّ ساقط مىشود .